رئیس محیط زیست: بسیاری از تکالیف «قانون هوای پاک» پس از هفت سال اجرا نشده است.

 رئیس محیط زیست: بسیاری از تکالیف «قانون هوای پاک» پس از هفت سال اجرا نشده است.

شینا انصاری روز یکشنبه دوم شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در پاسخ این‌که آیا همۀ تکالیف، با وجود گذشت هفت یا هشت سال از ابلاغ این قانون، به‌طور کامل محقق شده است؟ اظهار کرد: «باید گفت خیر؛ طبیعتاً بسیاری از تکالیف انجام نشده است.»او در مورد پاسخ‌های خود در این مصاحبه نیز توضیح داد که دولت چهاردهم «تلاش کرد تا مسائل و مشکلات را کتمان نکند.»پس از ابلاغ و تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶، این امیدواری ایجاد شد که مشکل آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای ایران بهتر شود، اما راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون در عمل به جایی نرسیدند و وضعیت آلودگی هوا روزبه‌روز بدتر شد.

قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. در این قانون حدود ۱۷۶ تکلیف‌ برای نهادهای گوناگون احصا شده است. برای نمونه موضوعی مانند نوسازی حمل‌ونقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا شده است.این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده است ايران که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرا کنند.خبرگزاری ایسنا پیش از این گزارش داده بود که «با وجود تقسیم کار بین‌دستگاهی برای اجرای قانون هوای پاک اما هرچه زمان بیشتر گذشت، مشخص‌تر شد که دستگاه‌ها روی خوش چندانی به اجرای آن نشان نداده‌اند.

فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست مقیم آلمان، هم پیش از این در گفت‌وگو با رادیوفردا تأکید کرده بود که به‌رغم گذشت هفت سال از تصویب «قانون هوای پاک»، آلودگی هوا در ایران به‌طور مداوم بدتر شده و سطح هشدار وضعیت به «قرمز» رسیده است.به‌گفتۀ خانم جیرانی، خود نهادهای مسئول و دستگاه‌های متولی در بحران آلودگی هوا نقش دارند و در تشدید آن سهمی غیر قابل انکار ایفا می‌کنند.شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه مصاحبه جدید خود گفت برای اصلاح برخی قوانین زیست‌محیطی با مجلس در حال همکاری هستند. از جمله، «قانون مدیریت پسماند» پس از سال‌ها نیازمند بازنگری بوده و اصلاحات آن تقریباً نهایی شده است. به گفته او، همچنین دربارهٔ «قانون هوای پاک»، پیشنهادهایی برای تقویت جایگاه حاکمیتی سازمان در ماده ۱۱ مطرح شده که اکنون در دست بررسی است.