خاکسپاری پیکر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری؛ واکنش‌ها به مرگ «مشکوک» او ادامه دارد.

 خاکسپاری پیکر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری؛ واکنش‌ها به مرگ «مشکوک» او ادامه دارد.

مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین که مرگ او موجی از واکنش‌ها مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگ برانگیخته است، با حضور مردم در سبزوار برگزار شد.جواد علیکردی، وکیل دادگستری که خود دورهٔ محکومیت زندان خانگی‌اش را می‌گذارند، در مراسم خاکسپاری برادرش گفت امیدوار است جمهوری اسلامی ايران حکم جدید دادگاه انقلاب مشهد علیه برادرش را تأیید کند «تا در پیشگاه پدرِ شهیدم سرافرازتر باشد.»براساس اعلام سایت وکلاپرس، مرگ این وکیل دادگستری که در سال‌های اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت، شامگاه رخ داد با این توضیح تأییدنشده که او «در دفتر کار خود دچار ایست قلبی شده است».

اما با گذشت بیش از دو روز از مرگ او و به‌رغم واکنش شمار قابل‌توجهی از دیگر وکیلان و فعالان مدنی که درگذشت او را «مشکوک» و یا «قتل» خوانده‌اند، مقامات قضایی و انتظامی هنوز اطلاعیه‌ای در این باره صادر نکرده‌اند.سینا یوسفی، وکیل دادگستری، مشکوک بودن و «ابهامات جدی» ايران در مورد مرگ خسرو علیکردی «بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از نزدیکان و منابع موثق» خبر داد و نوشت نیروهای پلیس و مأموران اطلاعاتی پس از این واقعه «دوربین‌های مداربسته» دفتر او را بردند و «قاضی کشیک قتل نیز بلافاصله در صحنه حاضر شد».این وکیل دادگستری در ادامه نوشت «این امر خود نشان‌دهندهٔ ارزیابی اولیهٔ مقامات از مشکوک بودن ماجرا است.

 با این حال، تا کنون هیچ توضیح رسمی به خانواده ارائه نشده است».خسرو علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد که پدرش را در جنگ ایران و عراق از دست داده بود، وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشت‌شدگان جنبش «زن زندگی آزادی» و همچنین تعدادی از خانواده‌های دادخواه مانند خانوادهٔ ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان معترض کشته‌شده، را بر عهده داشت.او خود نیز پیش‌تر به‌دلیل فعالیت‌های مدنی خود مدتی زندانی شده بود.امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، نیز در واکنش به خبر درگذشت خسرو علیکردی نوشت مرگ او «مستقیم یا غیرمستقیم» نتیجهٔ ستم‌هایی است که در حق او و موکلانش اعمال شده بود.مرضیه محبی، وکیل دادگستری، هم به‌نقل از «منابع موثق» خود نوشت آقای علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر» کشته شده، ادارهٔ اطلاعات دوربین‌های محل را جمع کرده و دسترسی به خانوادهٔ او نیز «ناممکن» شده است.