دادگاه تجدیدنظر انگلیس مصادرۀ ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن را تأیید کرد.

دادگاه تجدیدنظر انگلیس مصادرۀ ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن را تأیید کرد.

دادگاه تجدید نظر انگلیس و ولز حکم یک دادگاه بدوی دربارهٔ پرونده شرکت ملی نفت ایران و رای به مصادره ساختمان آن در لندن داد.شعبۀ این دادگاه که به پرونده‌های تجاری و بازرگانی رسیدگی می‌کند، اعتراض شرکت ملی نفت ایران به مصادرهٔ ملک خود در لندن را وارد ندانست و با تأیید حکم اولیه، رأی به مصادره ساختمان این شرکت در لندن داد.ملک یادشده در مرکز لندن، در حال حاضر تحت کنترل کامل دستگاه قضایی انگلیس قرار گرفته است تا از آن برای جبران بخشی از خسارت شرکت «کرسنت» که در رأی داوری بین‌المللی، بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود، استفاده کند.آن‌طور که وب‌سایت خبرآنلاین گزارش داده است، ارزش این ملک که در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود، ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار)، تخمین زده می‌شود.

اختلاف زمانی آغاز شد که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود در چارچوب این قرارداد عمل نکرد و این امر زمینه‌ساز ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی شد.این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت» صادر شده که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند.هنوز وزارت خارجه و شرکت نفت ایران در این زمینه اظهار نظری نکرده‌اند اما خبرگزاری ایرنا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشته که وکلای جمهوری اسلامی ایران به این رأی اعتراض کرده‌اند.آن‌طور که ایرنا به نقل از این منبع آگاه نوشته است، ایران «روز ۱۱ مهر ۱۴۰۴ اعتراض خود را به رأی صادره ثبت کرده است. به گفته وی، انتظار می‌رود دادگاه در روزهای آینده درباره پذیرش یا رد این اعتراض تصمیم‌گیری کند».این منبع افزود در صورت تأیید رأی پیشین، «وکلای ایران می‌توانند پرونده را برای بررسی در دیوان عالی انگلیس مطرح کنند، روندی که معمولاً زمان‌بر و ممکن است تا دو سال به طول انجامد».

قرارداد کرسنت ابتدا برای فروش روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز و بعد از هفت سال، ۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلیمان بود. ۷۰ درصد د.این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، اما مذاکرات اولیۀ آن در سال ۱۳۷۵ و در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز و در نهایت در سال ۱۳۸۱ به قرارداد منجر شد.بر اساس این قرارداد، .با این حال بعد از آن‌که محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است، باوجود آماده‌بودن همه زمینه‌ها از جمله خط لوله انتقال گاز، این قرارداد حتی در دولت‌های بعد از حسن روحانی هم اجرایی و احیا نشد.علت مخالفت‌های اولیه داخل ایران در آن زمان، موضوع تخفیف ۲۰ درصدی اعلام شد که ایران به شرکت کرسنت داده بود.