واکنش‌ها به لایحهٔ جنجالی دولت پزشکیان؛ تشدید مجازات‌ها برای انتشار اخبار خلاف واقع.

 واکنش‌ها به لایحهٔ جنجالی دولت پزشکیان؛ تشدید مجازات‌ها برای انتشار اخبار خلاف واقع.

ارائه یک لایحهٔ دو فوریتی از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی با موجی از مخالفت‌ها روبرو شده است، لایحه‌ای که به گفتهٔ منتقدان سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند.لایحهٔ ۲۲ ماده‌ای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روز هشتم تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت جمهوری اسلامی ايران تصویب و ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا بررسی و تصویب شود.بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، «اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی... واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود».ماده ۱۵ هم می‌گوید که «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع... از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود».در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مجازات متخلفان از این قانون تا ۱۵ سال افزایش خواهد یافت.

میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در پستی در شبکهٔ ایکس با اشاره به این لایحه نوشت: «براساس مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ لایحهٔ مقابله با اخبار غیرواقعی دولت، مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است اما مجازات فردی که مرتکب سرقت با سلاح شود، براساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات، ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس است!او با بیان این‌که این لایحه «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان در ایران» است، همچنین اشاره کرده که در این لایحه از عبارت «نشر اکاذیب» که سابقه‌ای صدساله در نظام کیفری ایران دارد استفاده نشده، و از عبارت بسیار گسترده جمهوری اسلامی ايران و مبهم «محتوای خلاف واقع» استفاده شده است.سعید ارکان‌زاده یزد، مدیر مسئول مجله «بازخورد»، هم لایحهٔ جدید دولت را مشابه «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دانسته و نوشته که مردم آن طرح را «از در بیرون کردند»، حالا دولت سعی دارد با نام «لایحهٔ مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، آن را از پنجره به داخل بیاورد.سرکوب مخالفان در صورت تصویب این لایحه در حالی تشدید ‌می‌شود.

 که هم‌اکنون بسیاری از فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی ايران  با برخوردهای امنیتی روبرو هستند و مرتب برای آن‌ها احکام قضایی صادر می‌شود.در تازه‌ترین مورد، مرضیه محمودی، روزنامه‌نگار اقتصادی، خبر داد که «به خاطر توئیتی دربارهٔ احتمال بروز جنگ و کمبود روغن (در فروردین) سه بار دادگاه رفتم و امروز نهایتاً به ۴۰ میلیون جریمه نقدی محکوم شدم. این حکم در حالی‌ست که قاضی پرونده اعتقاد داشت برای پیش‌بینی جنگ باید به من جایزه داد و جایزه‌ام انگار این بوده که حکم حبس نگرفتم».مهدی محمودیان، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی، نیز به اتهام «نشر اکاذیب از طریق رایانه» به دادگاه انقلاب احضار شده است.این احضار در حالی صورت می‌گیرد که او نزدیک به شش ماه است در حال گذراندن دوران محکومیت پیشین خود است و پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، به زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده ‌است.صفحهٔ کاربری آقای محمودیان در شبکهٔ ایکس در پستی نوشت که «نهادهای امنیتی با استناد به گزارش‌های منتشرشده از سوی وی دربارهٔ این حمله و رفتارهای سرکوبگرانه در حین انتقال زندانیان و شرایط ناگوار زندان تهران بزرگ برای او پرونده جدیدی گشوده‌اند».