از رؤیافروشی پزشکیان در انتخابات تا بحران تقابل ایران و آمریکا .

 از رؤیافروشی پزشکیان در انتخابات تا بحران تقابل ایران و آمریکا .

اعلام آغاز بازگشت «فشار حداکثری» علیه ایران پیرو وضعیت تازه‌ای در رویارویی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا پدید آورده است.البته امتناع جمهوری اسلامی از مذاکره هنگام بازگشت ترامپ به کاخ سفید از ابتدا هم تا حدی روشن بود. در عین حال، امکان مذاکره در آینده را نیز نمی‌توان کاملاً منتفی دانست. اما این اتفاق محتمل از کریدور زورآزمایی دو طرف می‌گذرد که مدت‌ زمان آن مشخص نیست.تضاد هویتی، تنگناهای ساختاری و اختلاف زیاد مواضع دولت ترامپ و جمهوری اسلامی ايران کماکان اجازه نمی‌دهد روابط ایران و آمریکا از حالت بحرانی خارج شود.در این میان، دولت پزشکیان بازندهٔ اصلی احیای کارزار فشار حداکثری است. شکست آن فقط در فروپاشی رؤیای توافق با آمریکا و ترسیم چشم‌انداز امیدوارکننده برای برداشتن تحریم‌ها نیست بلکه عامل مهم‌تر عیان شدن رؤیافروشیِ انجام‌شده در انتخابات و افشای بیشترِ ماهیت امنیتی و وابستهٔ آن است.اظهارات مسعود پزشکیان در ستایش نهی خامنه‌ای از مذاکره و سخنانش در مراسم راهپیمایی حکومتی سال‌روز ۲۲ بهمن در تأکید مجدد بر فصل‌الخطاب بودن فرامین رهبر جمهوری اسلامی نه‌تنها قرابتی با پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نداشت بلکه گویی سعید جلیلی صحبت می‌کند.دلایلی که او و دیگر حامیانش در منطقی بودن مخالفت خامنه‌ای با مذاکرات مطرح می‌کنند، جدا از تعارض با مواضع قبلی‌شان، نشانگر تصور خوش‌بینانه و خطای ادراکی در مورد ترامپ است؛ گویا قرار بوده ترامپ با دادن امتیازاتی مذاکره با آن‌ها را شروع کند.

این در حالی‌ است که ترامپ برجام را توافقی منفی و مشکل‌ساز برای آمریکا خوانده و یک‌طرفه از آن بیرون آمده بود. تلاش‌های جمهوری اسلامی ايران برای اقناع جو بایدن به بازگشت به برجام بدون دادن امتیازهای معنادار و تغییرات در سیاست خارجی نیز به بن‌بست خورده بود.طیف میانه و محافظه‌کار اصلاح‌طلبان و مسعود پزشکیان، با اطلاع از این وضعیت، به رؤیافروشی روی آوردند و وعدهٔ بی‌پشتوانهٔ رفع تحریم‌ها را دادند و تحریم‌ها را نتیجهٔ نقش‌آفرینی سعید جلیلی و اصول‌گرایان قلمداد کردند.آن‌ها مدعی بودند که با حضور نیروهای متعادل، بن‌بست در سیاست خارجی نظام به نفع مردم باز می‌شود. اما اکنون همان دلایل سعید جلیلی را مطرح می‌کنند و در تلاش هستند تا مشکل حکومت را در چالش مخالفت مردم با سیاست‌های تحریم‌آفرین و امتناع از مذاکرهٔ مستقیم با دولت آمریکا برطرف کنند.البته عباس عراقچی، وزیر خارجه، از ابتدا موضع بدبینانه‌ای نسبت به انجام مذاکره داشت، اما پزشکیان، علی عبدالعلی‌زاده (نمایندهٔ مسعود پزشکیان در توسعه اقتصاد دریامحور) و جواد ظریف (معاون راهبردی رئیس‌جمهور) بر تنور خوش‌بینی و ایجاد انتظارات غیرواقع‌بینانه می‌دمیدند.مقامات وزارت اطلاعات دولت پزشکیان نیز از ابتدا نظر مخالف در این خصوص داشتند. زمانی هم که علی لاریجانی، مشاور خامنه‌ای در روابط خارجی، در صداوسیما دولت پزشکیان را به دلیل «ولع بلاوجه» در تمایل به مذاکره سرزنش کرد، معلوم شد که نظر نهاد ولایت‌فقیه نسبت به مذاکره با دولت دوم ترامپ که پیشتر «قاتل شهید سلیمانی» نامیده می‌شد، مثبت نیست.

راه برون‌رفت از بحران در روابط خارجی نیاز به راه‌حلی جامع داشت که از اساس با راهکارهای ناقص، نیمه‌کاره و غیرواقع‌بینانهٔ پزشکیان و حلقهٔ حامیانش عملی نبود. آن‌ها بر روی گریزگاه‌های تاکتیکی حساب کرده بودند، اما از زمان جو بایدن معلوم شده بود که مصلحت‌اندیشی اعمال‌شدهٔ هستهٔ سخت قدرت در جریان برجام پاسخ‌گوی انتظارات دولت آمریکا نیست.اگرچه فرقی نیز بین جمهوری‌خواه‌ها و دموکرات‌ها در این خصوص وجود نداشت، ولی معلوم بود که ترامپ در اجرا سختگیرتر و آستانهٔ تحملش کمتر است. تضاد آمریکای ترامپ در سیاست جهانی با جمهوری اسلامی ايران بیشتر است و تعارضات ایران و آمریکا را در منطقه افزایش داده است.این اتفاق و این وضعیت موقعیت اجتماعی دولت پزشکیان را متزلزل‌تر کرده و فقدان اعتبار اخلاقی آن را برجسته‌تر ساخته است. بار دیگر معلوم شد که تسلیم و عقب‌نشینی در برابر نهاد ولایت‌فقیه و محافظه‌کاری راهگشا نیست و نمی‌تواند نظر هستهٔ سخت قدرت را نسبت به تغییرات سیاسی و فرهنگی تغییر دهد.در این شرایط، انتظار می‌رود که پزشکیان با ریزش بیشتر رأی و تشدید بحران اعتماد مواجه شود. اما مشکل اصلی‌تر او و دولتش تشدید بحران اقتصادی به‌ویژه در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و مرگ کامل برجام است.جهش چشمگیر قیمت دلار در یک هفته هشداری جدی است که اثرش را بر نرخ تورم هم خواهد گذاشت و عملکرد دولت چهاردهم، برخلاف ادعاهایی که داشت، از دولت ابراهیم رئیسی در حوزهٔ اقتصادی بدتر خواهد شد؛ همان وضعیتی که بعد از خروج آمریکا از برجام در دولت دوم حسن روحانی رخ داد.البته فعلاً واکنش بازار در حد سال ۱۳۹۷ گسترده نیست، اما نبود چشم‌انداز امیدوارکننده و خالی شدن دست قوهٔ مجریه می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمت‌ها در سال آینده شود، به‌ویژه که افزایش کسری بودجهٔ دولت محتمل است.