از خیابان تا دادگاه؛ زندگی زنان ایران زیر تیغِ تعهد و تعقیب.

زنان ایران در دو سال گذشته به مقاومت و مخالفت مدنی خود در مقابل سرکوب‌های سیستماتیک حکومت علیه خود ادامه داده‌اند، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید وضعیت آنان به‌لحاظ حقوق بشر «بدتر شده است».اواخر شهریور ۱۴۰۱ که مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» در سراسر کشور شکل گرفت و به جریان افتاد، اما طی چندین ماه با کشته شدن صدها شهروند معترض و زخمی شدن هزاران نفر از آنان و بازداشت ده‌ها هزار نفر به‌شدت سرکوب شد.حدود دو سال پس از آغاز این جنبش اعتراضی، حالا مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، ابراز نگرانی کرده و می‌گوید «در حوزۀ رفتار با زنان وضعیت در واقع بدتر شده است».این گزارش، ضمن بررسی این وضعیت، حاوی نمونه‌هایی از شیوه‌های جدید حکومت در سرکوب به‌نقل از برخی فعالان و شهروندان داخل کشور است که با رادیوفردا گفت‌وگو کرده‌اند ولی نام آن‌ها برای حفظ امنیت‌شان به‌صورت مستعار می‌آید هم‌زمان با شروع اعتراضات گسترده در ایران، ون‌های گشت ارشاد به‌طور کامل از سطح شهرها جمع‌آوری شد. با این‌که بارها گفته شد این ون‌ها دیگر به خیابان‌ها بازنمی‌گردند، اما نهایتاً با تغییر اسم و شکل بازگشتند. ون‌های جدید یک‌دست سفید بودند و به نام «طرح نور» در خیابان‌ها مستقر شدند.

گلشید دختر ۲۱ ساله‌ای است که توسط مأموران در حوالی تئاتر شهر محاصره شد. روسری به سر نداشت و حاضر به پوشیدن روسری هم نشد. در نهایت چند مأمور ایران را با توسل به زور، به داخل ون پرتاب کردند.او به می‌گوید: «عمده مأموران مرد بودند و شروع به ضرب‌وشتم و ناسزاگویی کردند. حتی تلاش می‌کردند ظاهر من را تحقیر کنند.»یکی از تهدیدهایی که در مورد گلشید استفاده می‌کردند، تشکیل پرونده برای زنان و شهروندان است. هر کدام از زنانی که به نوعی بازداشت می‌شوند، موظف‌اند اطلاعات‌شان اعم از شماره تلفن، آدرس پستی و شماره ملی خود را اعلام کنند. تمام این موارد ثبت می‌شود و در نهایت باید برگه‌ای را امضا کنند که به‌نوعی اقرار می‌کنند مرتکب جرم یا خلافی شده‌اند و تعهد می‌دهند که دیگر این کار را تکرار نخواهند کرد.هفتۀ گذشته که فیلم مزاحمت یک مرد موتورسوار برای یک زن در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد، در نهایت اعلام شد برای آن زن پروندۀ قضایی تشکیل شده، چراکه حجاب اجباری نداشته است.البته موضوع پرونده‌سازی برای زنانی که کشف حجاب می‌کنند، پیش از این طرح شروع شده بود. تجربۀ دو سال گذشتۀ زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند نشان می‌دهد که پلاک خودرو شمار بسیاری از آن‌ها حتی در اماکنی که دوربین‌های شهری وجود ندارد، ثبت شده و بعد از دریافت پیامک هشدار، خودرو آنان توقیف می‌شود.

حالا جمع کثیری از زنان ایرانی پرونده‌ای ولو یک‌صفحه‌‌ای دارند که در آن مجبور شده‌اند اقرار کنند که مرتکب خلاف و جرم شده‌اند.خانم رز که چند ماه پیش مجبور به امضای چنین تعهدنامه‌ای شده، به می‌گوید: «من چندبار از آن‌ها خواستم تصویر و یا محدوده‌ای که در آن بی‌حجاب بوده‌ام را نشان دهند، اما هیچ عکس و فیلمی نداشتند و در نهایت مجبورم کردند که برگه‌ای را امضا کنم. معترض شدم که این برگه اقرار به جرم است، اما آن‌ها گفتند در صورتی که آن را امضا نکنم، ماشینم توی پارکینگ می‌ماند.گزارشگر حقوق بشر اشاره کرده که علی‌رغم گذشت بیش از چهار دهه از تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که به تصویب سازمان ملل رسیده، تنها ایران و چهار کشور دیگر عضو سازمان ملل به کنوانسیون نپیوسته‌اند. تبعیض جنسیتی در این کنوانسیون این‌گونه تعریف شده است: «قائل شدن به هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر مبنای جنسیت... در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر.»در دو سال گذشته، حکومت ایران برچسب تازه‌ای برای محدود یا متهم کردن معترضان خود پیدا کرده و آن ابتلا به بیماری‌های روحی و روانی است؛ اتهامی که این مجوز را به قاضی می‌دهد تا دستور بستری کردن زن معترض در بیمارستان روانی صادر کند.