گزارش یک دادرسی؛ پرونده اکباتان چگونه رقم خورد؟

 گزارش یک دادرسی؛ پرونده اکباتان چگونه رقم خورد؟

در این گزارش ویژه به بررسی پرونده اکباتان می پردازیم که براساس تحقیقات و یافته‌های رادیوفردا از منابع مطلع، دادنامه و دو رای ۳۰ صفحه‌ای صادر شده برای پرونده اکباتان که به دست رادیوفردا رسیده و سخنان یکی از وکلای پرونده در اتاق مجازی گروه حقوقی دادبان در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، تهیه شده است؛ پرونده‌ای با دو رای متعارض در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران.در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یک بسیجی به نام «آرمان علی‌وردی» روز چهارم آبان در شهرک اکباتان تهران، «ضرب‌وجرح» شد و دو روز بعد، ششم آبان، در بیمارستان بقیه‌الله تهران جان باخت.شهرک اکباتان یکی از مناطق اصلی اعتراضات مردمی به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود. اعتراضاتی که با عنوان «زن، زندگی، آزادی» شناخته می‌شود.سه روز بعد، ۱۱ آبان، تصاویر میلاد آرمون، متهم ردیف اول پرونده اکباتان، منتشر شد در حالی‌که ماسک صورت را روی چشمانش کشیده‌ بودند و در مقابل دوربین رسانه‌های حکومتی و حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران ايران، تاکید کرد که چاقو نداشته و مرتکب این اقدام نشده است.حسین رحیمی اما دستی بر شانه‌ او زد و بی‌توجه به پاسخ‌های متهم، او را «یکی از عوامل اصلی که چاقو می‌زد» معرفی کرد.دو سال بعد؛ شش متهم پرونده اکباتان روز ۲۳ آبان ۱۴۰۳ به قصاص نفس محکوم شدند. وکلای پرونده اعلام کردند که رئیس شعبه با این حکم مخالف بوده و رای اقلیت صادر کرده است اعترافات اجباری علیه خود و علیه دیگر متهمان پرونده مبنای صدور حکم قصاص از سوی مستشاران دادگاه کیفری بوده است.

احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی دو مستشار جدید این پرونده هستند که با استناد به گزارش‌های سازمان حفاظت اطلاعات نهاجا (نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی)، اداره دهم پليس آگاهی تهران،‌ سازمان اطلاعات سپاه تهران ايران ، سازمان اطلاعات سپاه خوزستان بر مبنای اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر،‌ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ حکم به قصاص دادند.تحقیقات رادیوفردا نشان می‌دهد متهمان این پرونده در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی و در یک مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نهاجا، در سلول های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. شکنجه‌هایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است.در متن رای قصاص صادر شده توسط مستشاران هم به وضوح آمده که متهمان در جلسات دادگاه، اعترافات اجباری علیه خود را رد،‌ مشارکت در قتل را انکار و تاکید کرده‌اند که مجبور به اعتراف علیه خود شده‌ بودند.به عنوان نمونه؛ علیرضا کفایی در دادگاه گفته بود به خاطر کتک زيادی که در شاپور-اداره آگاهی- خورده، مجبور شده بگويد که آرمان علی‌وردی را با سنگ زده است. نوید نجاران هم در دادگاه گفته بود: «بازجو اصرار کرد که من لگد زده‌ام و مرا مجبور کردند که لگد را بنويسم.»امیرمهدی خوش‌اقبال از اعتراف به «ترس» نوشته و دیگر متهمان هم به همین ترتیب، در دادگاه، اعترافات علیه خود را رد کرده‌اند.با این حال دو مستشار که در هیچ یک از جلسات رسیدگی به این پرونده حضور نداشتند در رای خود نوشته‌اند که متهمين «با قصد مقابله و براندازی نظام اسلامی سعی به از ميان برداشتن ايشان-آرمان علی‌وردی- می‌نمايند و هجوم وحشيانه و ضرب‌وجرح متعدد به نقاط مختلف بدن از جمله سر مرحوم و يا ساير نقاط بدن که منجر به ضربه به سر مرحوم شده جز قصد قتل ايشان چيزی را به ذهن متبادر نمی‌نمايد.»آن‌ها، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک را به «قصاص از طريق آويختن به چوبه دار با رد تفاضل ديه در حق هر يک از متهمان قبل ازاجرای قصاص» وهمچنین پرداخت دیه بابت صدمات غير موثر در قتل محکوم کرده‌اند. 

شش متهم ردیف اول تا ششم هم از اتهامات دیگر تبرئه شده‌اند با این عنوان که کيفرخواست صادره خطاب به دادگاه انقلاب اسلامی ايران ، با «عناوين مجرمانه محاربه و اجتماع و تبانی بر ضد امنيت داخلی» مطابقت داشته و از آن جهت قابل رسيدگی است و افراد را نمی‌توان به دليل ارتکاب يک فعل با دو عنوان مجرمانه مجازات کرد.پرونده میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران با همین اتهامات در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.اما در همین پرونده در دادگاه کیفری، اصغر خلیلی، رئيس شعبه سيزدهم دادگاه کيفری يک استان تهران که در هفت جلسه به این پرونده رسیدگی کرده، رای جداگانه‌ای صادر کرده و با مخالفت با حکم قصاص نوشته است که در این پرونده ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی لحاظ شود.ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آن‌ها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.»آقای خلیلی در رای صادره خود، میلاد آرمون ،عليرضا کفائی و اميرمحمد خوش اقبال را به پرداخت «دیه نفس مقتول» و پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده و رای به تبرئه دیگر متهمان پرونده داده است.رئیس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در رای خود نوشته است که اعترافات متهمان علیه خود و دیگران نمی‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؛ «نمی توان اظهارات متهمان در مرجع انتظامی را به صورت صرف مبنای صدور حکم قرار دهيم و بايستی اين اظهارات با ساير قرائن و امارت موجود و منعکس در پرونده مطابقت داشته باشد و همچنين نمی‌توان اقارير متهمان در خصوص ساير متهمان را مبنای صدور حکم قرار دهيم و اقرار صرفاً در حق مقر اعتبار دارد ونسبت به ساير اشخاص اعتباری ندارد.»در رای صادر شده توسط آقای خلیلی تصریح شده که «پزشکی قانونی در مراحل مختلف، علت تامه فوت را خون‌ريزی مغزی به دنبال اصابت جسم سخت به سر اعلام نمودند. مطابق تحقيقات انجام‌شده اين امر ثابت می‌باشد که مرحوم ابتدا در پارکينگ بلوک آ۴ مورد هجوم مهاجمين قرار گرفته و در اين مرحله تعداد افراد زيادی، شهيد را مورد ضرب‌وجرح قرار داده‌اند و حتی در تصاوير ارائه‌شده مشخص است که فردی با سنگ بزرگ ضربه محکمی به ناحيه پيشانی شهيد می‌زنند ولی با اين اوصاف، ادله کافی در جهت احراز اين موضوع که کدام ضربات موجب مرگ و خون‌ريزی مغزی شده است موجود نمی‌یاشد و این موضوع مورد شبهه می‌باشد.»رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده اکباتان، در اتاق مجازی دادبان گفته است که هیچ کدام از متهمان پرونده، متهم به قتل آرمان علی‌وردی نیستند و نهایتاً به ارتکاب ضربات غیرموثر در فوت، متهم هستند.او خواستار محاکمه فرمانده آرمان علی‌وردی شده است: «اگر قرار باشد کسی محاکمه شود، فرماندهی است که آقای آرمان علی‌وردی را بدون آموزش و بدون تدابیر ویژه به کار گرفته و نیروی کاملا غیرآماده را برای امر پیچیده اطلاعاتی، تحت عنوان ر صد و شناسایی معترضان به میان جمعیت خشمگین فرستاده است.»