گزارش بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران در طول سه سال آینده از شتاب خواهد افتاد.

 

گزارش بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران در طول سه سال آینده از شتاب خواهد افتاد.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سال‌های پیش رو روند نزولی طی خواهد کرد.بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ایران پارسال رشدی پنج درصدی داشت، اما امسال به ۳.۲ درصد، سال آینده به ۲.۷ درصد و سال ۱۴۰۵ به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت.صندوق بین‌المللی پول نیز پیشتر ارزیابی مشابهی از افت شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده بود.بانک جهانی علت رشد پنج درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را معاف بودن جمهوری اسلامی از توافق کاهش تولید نفت.

 اوپک و به تبع آن رشد صادرات و تولید نفت خام به همراه بهبود نسبی وضعیت بخش خدمات دانسته است.گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی نسبتاً بالای ایران در سال گذشته مدیون رشد ۲۱ درصدی بخش نفت و افزایش ۱۷ درصدی هزینه‌های دولت (با قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰) بوده است.آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در نیمه زمستان پارسال به ۱.۵ میلیون بشکه رسید که ۵۰ درصد بیشتر از دور مشابه سال ۱۴۰۱ است، اما از آن زمان رشدی نداشته است.آمارهای اوپک نیز حاکی است که از ابتدای سال جاری خورشیدی، تولید روزانه نفت جمهورى اسلامى ایران به سه میلیون و ۲۰۷ هزار بشکه رسید که ۲۳ درصد بیشتر از فروردین پارسال است، اما از آن زمان تنها ۲۰ هزار بشکه رشد داشته است.

به گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی جمهورى اسلامى ایران در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۲ درصد باشد، اما همین رشد نیز با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، میزان تقاضای جهانی نفت و کمبود داخلی انرژی مواجه است.ایران در تابستان‌ها با کمبود شدید برق مواجه است و مجبور به قطع برق بخش صنایع می‌شود؛ موضوعی که تولیدات صنعتی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.در زمستان‌ها نیز کشور با کسری شدید گاز مواجه است و دولت گازرسانی به بخش سیمان، فولاد و پتروشیمی‌ها را محدود می‌کند.زیان سالانه قطعی برق و گاز بخش صنایع ایران سالانه حدود پنج تا هشت میلیارد دلار برآورد می‌شود.بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی حدود ۲.۶ درصد باشد که نسبت به پارسال تغییری نشان نمی‌دهد و در دو سال آینده نیز این رقم حدود ۲.۷ درصد خواهد بود.