نقش چین در کمک به سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران.

نقش چین در کمک به سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران.

این اقدامات به برپایی یک تأسیسات بزرگ در اسفند ۱۴۰۳ در ایران باز می‌گردد؛ مرکزی که با هدف کنترل ترافیک اینترنت تاسیس شده و همهٔ قطعات آن از چین و شرکت هواوی خریداری شده است.از سویی، سازمان «آرتیکل۱۹» گزارش داده است که در جریان سرکوب اعتراض‌های دی‌‌ماه ۱۴۰۴، ترافیک اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران تا ۸۰ درصد مختل شد؛ اتفاقی که بر اساس این گزارش، «تنها بواسطهٔ تجهیزات نظامی امکان‌پذیر است؛ و تحلیل‌های معتبر به سامانه‌های روسی احتمالی اشاره دارند که توسط همکاری‌های گسترده‌تر فناوری چین، روسیه و ایران پشتیبانی می‌شوند».«آرتیکل ۱۹» یک سازمان حقوق بشری مستقر در بریتانیا است.

احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در بحبوحهٔ اعتراضات دی‌‌ماه، به چین سفر کرد؛ سفری که رسانه‌های جمهوری اسلامی آن را برای «تعمیق همکاری‌های پلیسی میان ایران و چین» دانستند.رادان در حاشیهٔ این سفر به خبرنگاران گفت: «تلاش دو کشور در حوزهٔ مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین استفادهٔ بیشتر از تجهیزات و هوش مصنوعی، مورد توافق دو طرف قرار گرفت».وانگ شیائونگ، وزیر امنیت عمومی چین، نیز «تعمیق همکاری‌های پلیسی» میان دو کشور را در راستای «همکاری‌های جامع راهبردی‌» تهران و پکن دانست.بنابر داده‌ها و گزارش‌ها، «چین» پشت بسیاری از روش‌های سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان قرار دارد؛ از ارائهٔ «دکترین سرکوب» گرفته، تا آموزش فرماندهان سرکوب و فروش تجهیزات الکترونیکی و ضدشورش به سازمان‌های امنیتی.

در سال ۱۳۹۹، یک «توافق راهبردی» با عنوان «برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاری‌های مشترک ایران و چین» میان دو کشور به امضا رسید.آن‌گونه که سهیل آزادی، عضو تحریریهٔ سایت «فکت‌نامه» به رادیو فردا می‌گوید: مادهٔ سوم این توافقنامه دربارهٔ «اهداف اساسی»، مادهٔ چهارم در مورد «زمینه‌های همکاری» و مادهٔ ششم دربارهٔ «اقدامات اجرایی» است، که یک چارچوب سطح بالا برای همکاری‌های امنیتی، هر نوع مشاورهٔ فنی و تبادل فناوری فراهم می‌کند.«فکت‌نامه» یک وب‌سایت راستی‌آزمایی به زبان فارسی است که مقر آن در کاناداست.

انتقال «دکترین امنیتی چین»

«دکترین امنیتی چین» اولویت را به «استقرار و حمایت از امنیت نظام حاکم» می‌دهد که بر هر چیز دیگری اولویت دارد.«بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی» با انتشار گزارشی، به مفهوم «حفظ ثبات» در گفتمان رسمی چین پرداخته که عملاً به معنای «سرکوب هر نشانه‌ای از عدم ثبات یا حرکت‌ جمعی و اعتراضات مردمی، توسط نیروهای امنیتی است».چین این راهبرد را قاطعانه در مناطق تحت حاکمیت خود اجرا کرده است؛ ازجمله در استان خودمختار سین‌کیانگ که دستگاه‌های امنیتی این کشور، سامانه‌‌های نظارت جمعی برپا کرده و میلیون‌ها نفر را تحت مراقبت مداوم قرار داده‌اند.

چین، موفقیتش در کنترل مناطق نا‌آرامی چون سین‌کیانگ و تبت را مرهون ادغام «دکترین امنیتی» با «فناوری پیشرفته» می‌داند؛ سیاست سرکوبی که پکن آن را به کشورهای دیگر ازجمله ایران صادر می‌کند.مجلهٔ «دیپلماسی مدرن» در شمارهٔ ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ خود نوشت که چین بر پایهٔ «دکترین امنیت جهانی» که توسط شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، ارائه شده است، استراتژی «دیپلماسی نظامی» را به عنوان بخشی از چشم‌انداز ارتقای نقش امنیتی جهانی خود دنبال می‌کند.انتقال «دکترین امنیتی چین» به ایران، شامل برپایی مفهوم «شهر امن» هم می‌شود؛ مفهومی که به گفتهٔ منابع رسانه‌ای، شرکت «هواوی» آن را تبلیغ می‌کند. این مفهوم در درجهٔ نخست، برپایهٔ نصب گستردهٔ دوربین‌های هوشمند در اماکن عمومی، مجهز به فناوری چهره‌پردازی، با هدف مقابله با مخالفان و کنترل امنیت با ابزار رایانه‌ای استوار است.

سرکوب دیجیتال

بنابر گزارش‌های متعدد، دست‌کم هشت شرکت چینی متخصص در فناوری‌های تعقیب و مراقبت از سال ۲۰۰۳ میلادی وارد بازار ایران شده‌اند؛ شرکت‌هایی که برخی از آن‌ها متعاقباً هدف تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی قرار گرفتند.سهیل آزادی، عضو تحریریهٔ «فکت‌نامه»  می‌گوید ضمیمه‌های «برنامهٔ ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین» که به جزئیات می‌پردازد، «بیشتر شامل همکاری‌ها در بخش فنی است».او می‌افزاید: ضمیمهٔ شماره یک، توضیحاتی کلی دارد که شامل «حوزه‌های مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربردی نهایی» می‌شود.به گفتهٔ سهیل آزادی، بر پایهٔ متنی که وزارت خارجه ایران منتشر کرده، بخشی از ضمیمهٔ شمارهٔ دو به «همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات» اختصاص یافته و در آن آمده است: «تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات»؛ مثال‌هایی هم در این زمینه مطرح می‌کند، از جمله «نسل پنجم، خدمات اساسی، تجهیزات ارتباط دور، لوازم الکتریکی مصرفی و همکاری برای توسعهٔ نرم‌افزارهای پایه از قبیل سیستم عامل، مرورگر، آنتی ویروس و غیره».

این‌ها در واقع مواردی است که جمهوری اسلامی در حوزهٔ «شبکهٔ ملی اطلاعات» و «توسعهٔ زیرساخت‌های نظارتی» به آن‌ها نیاز دارد.نهاد حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» نیز گزارش داده است که چین در ازای جریان مداوم نفت تخفیف‌دار تهران، متعهد شده است که طی ۲۵ سال حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند؛ ازجمله در حوزه‌هایی مانند مخابرات، اطلاعات و فناوری ارتباطات، نقاط تبادل اینترنت بین‌المللی و فناوری ماهواره‌ای.با این حال، برخی از کارشناسان در مورد احتمال این حجم از سرمایه‌گذاری چین در ایران تردیدهای زیادی ابراز کرده‌اند.

تجهیزات فیلترینگ و شنود

تحول بزرگ به سوی سیستم‌های چینی برای فیلترینگ و شنود، پس از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ موسوم به «جنبش سبز» آغاز شد. آن هنگام، شرکت‌های آلمانی زیمنس و اریکسون در پی متهم شدن به همکاری با جمهوری اسلامی در شنود و قطع اینترنت، به طور کامل از ایران خارج شدند و پس از آن، تهران قراردادی با شرکت چینی هواوی منعقد کرد تا جایگزین این دو شرکت آلمانی شود.خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۲ گزارشی منتشر کرد که در آن گفته بود برپایهٔ اسنادی که به‌دست آورده، جمهوری اسلامی نیازش برای شنود و سرکوب دیجیتال را از راه همکاری با هواوی تامین می‌کند.سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» نیز گزارش می‌دهد که انتقال فناوری چینی، زیرساخت‌های سرکوب ایران را از فیلترینگ و مسدودسازی اینترنت گرفته تا ابزارهای نظارتی، تقویت کرده است.بنابر این گزارش، شرکت ZTE چین در اوایل دسامبر ۲۰۱۰ با شرکت مخابرات ایران (TCI) قراردادی امضا کرد تا فناوری نظارت بر تماس‌های صوتی، پیامک، ای‌میل، چت و ترافیک اینترنت را در قالب بسته‌های (DPI) ارائه دهد.

سهیل آزادی، عضو تحریریهٔ «فکت‌نامه»، به رادیو فردا می‌گوید: «در طول این سال‌ها، جمهوری اسلامی ایران چند بار با خریدهایی که از هواوی و ZTE انجام داد، زیر ساخت‌های شبکه را تغییر داد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که دوباره تغییرات کلی در زیرساخت شبکهٔ ملی اطلاعات در ایران صورت گرفته است: یک بار زمانی که شبکه از 2G به 3G و LTE تغییر یافت، یعنی دوره‌ای که صحبت از همکاری هواوی مطرح شد؛ بار دوم، تغییراتی که اخیراً در شبکهٔ ملی اطلاعات انجام شده است»؛ تحولی که به گفتهٔ او، در نتیجه خریدهایی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی از دو شرکت چینی هواوی و ZTE برای شبکه‌های زیرساختی انجام داده است.

مرکز کنترل اینترنت با قطعات چینی

سهیل آزادی سرکوب بی‌سابقهٔ دیجیتالی در جریان اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ را ‌نتیجهٔ تحولات اخیر در سامانه‌های مخابراتی ایران می‌داند.او می‌گوید: «ما این‌جا مفهومی با عنوان (IXP) داریم، یعنی دیتاسنترهای تبادل که کارشان مدیریت ترافیک اینترنت در داخل کشور است. در ایران شرکت هواوی تامین‌کنندهٔ ‌(‌IXP)ها است».آقای آزادی می‌افزاید: «برای این منظور در اسفند سال ۱۴۰۳ یک مرکز بزرگ ساخته شد که تمام تجهیزات آن از چین و شرکت هواوی وارد شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی، وضعیتی که در اینترنت کشور ایجاد شده، عاملش همین مرکز است».